چگونگی رسیدگی به پرونده های موضوعی اصل 49 قانون اساسی در دادگاه های انقلاب 

ستاد اجرائی فرمان امام به عنوان نهاد اجرایی اداره کننده اموال موضوع احکام شعب ویژه اصل 49 در تمامی ابعاد فروش و نگهداری تعیین گردیده است

مقدمه :

با پیروزی انقلاب اسلامی ایران ضرورت تعیین تکلیف نسبت به اموال به جا مانده از وابستگان رژیم گذشته و افرادی که به نحوی با آن رژیم در ارتباط بودند امری اجتناب ناپذیر بود در این میان اولویت تعیین تکلیف اموال، متوجه خاندان سلطنتی و افراد نزدیک و خویشان وابسته به رژیم گذشته بود بر این اساس ضرورت داشت که دادگاه های ویژه ای، مسوولیت صدور حکم راجع به این عده را بر عهده بگیرند. در مقام عینیت بخشیدن به این هدف شعب ویژه دادگاه انقلاب در همان بدو پیروزی انقلاب اسلامی تشکیل گردید.
با تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در آذر ماه 58، اصل 49 قانون اساسی چنین مقرر نمود:«دولت موظف است ثروت های ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوء استفاده از موقوفات، سوء استفاده از مقاطعه کاری ها و معاملات دولتی، فروش زمین های موات و مباحات اصلی دایر کردن اماکن فساد و سایر موارد غیر مشروع را گرفته و به صاحبان حق رد کند و در صورت معلوم نبودن او به بیت المال بدهد این حکم باید با رسیدگی و تحقیق و ثبوت شرعی به وسیله دولت اجرا شود.» پس از این تاریخ مقررات قانونی دیگری در مقام تحقق بخشیدن به اصل مذکور به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید این مقررات عبارت بودند از: قانون الزام دولت جهت تهیه لایحه پیاده کردن اصل 49 در مدت چهار ماه، مصوب 1360/5/20 مجلس شورای اسلامی قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی مصوب 1363/5/17 مجلس، قانون تمدید مهلت مقرر در تبصره ماده 4 قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی مصوب 1364/5/14 و قانون شمول اجرای قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی در مورد ثروت های ناشی از احتکار و گرانفروشی و قاچاق مصوب 1368/11/29 مجلس شورای اسلامی. با این توضیح دادگاه های ویژه اصل 49 قانون اساسی با هدف تعیین تکلیف نسبت به مصادیق اصل 49 قانون اساسی و مالا بررسی اموال به جا مانده از آنان و همچنین بررسی و صدور حکم نسبت به اموال به جا مانده از افرادی که در فرامین بعدی حضرت امام (ره) و مقام معظم رهبری آمده، شکل گرفت.

در نوشتار زیر به پیدایش این محاکم و نحوه دعاوی موضوع اصل 49 و فرامین امام و مقام معظم رهبری در حد اختصار اشاره می گردد ذکر این نکته ضروری است که نویسنده صرفا به وضعیت موجود و روند پیدایش دادگاه های ویژه اصل 49 و آنچه در مدار شعب ویژه وجود دارد می پردازد نه به آنچه که ایده آل یک شیوه رسیدگی است. به عبارت دیگر «هست و نیست»های شیوه موجود مورد بررسی قرار می گیرد نه بایدها و نباید های آن. آنچه که برای یک وکیل دادگستری نیز مهم می نماید این است که وی چگونه می بایستی با وضعیت موجود و با حاکمیت قوانین موضوعه و سایر الزامات قانونی که در این خصوص وجود دارد خود را تنظیم کرده و دعوای مناسب راطرح یا از دعوای مطروحه علیه موکل خود دفاع کند. لزوما جلب این هدف نیازمند اطلاع وی از مقررات و الزامات قانونی است که در این خصوص وجود دارد چه در غیر این صورت وی نخواهد توانست به نحو شایسته حق موکل خود را استیفا کند.

روند شکل گیری و تکامل شعب ویژه اصل 49 ق.ا

پس از پیروزی انقلاب اسلامی، امام راحل (ره) در مورخ 1357/12/9 ضمن یک فرمان که بعدها تعبیر به «حکم حکومتی» شد چنین مقرر فرمودند:« شورای انقلاب اسلامی به موجب این مکتوب ماموریت دارد که تمام اموال منقول و غیر منقول سلسله پهلوی و شاخه ها واعمال و مربوطین به این سلسله را که در طول مدت سلطه غیر قانونی، از بیت المال مسلمین اختلاس نموده اند و به نفع مستضعفین و کارگران و کارمندان ضعیف مصادره نماید...» در مورخ 1358/3/27 آیین نامه دادگاه ها و دادسراهای انقلاب به تصویب شورای انقلاب اسلامی رسید. آیین نامه مرقوم مشتمل بر 34 ماده و 22 تبصره، در برگیرنده حدود صلاحیت دادگاه های انقلاب و نحوه رسیدگی به پرونده های مطروحه در این خصوص بود. بر اساس ماده 4 آیین نامه، شعب دادگاه انقلاب از 3 عضو اصلی و 2 عضو علی البدل تشکیل می شد. اعضای اصلی عبارت بودند از:
الف) یک قاضی شرع به پیشنهاد شورای انقلاب و تصویب امام
ب) یک قاضی دادگستری به انتخاب قاضی شرع
ج) یک نفر مورد اعتماد مردم و آگاه به مقتضیات انقلاب اسلامی با تعیین شورای انقلاب اعضای علی البدل نیز از میان اشخاص واجد صلاحیت در ماده یاد شده انتخاب می شدند. احکام دادگاه در صورت عدم حضور متهم در جلسات رسیدگی غیابی محسوب و در صورت اعتراض رسیدگی با آن در همان دادگاه صادر کننده رای صورت می پذیرفت.
ضمنا احکام صادره قطعی و بدون تجدید نظر بود. حدود اختیارات دادسراهای انقلاب اسلامی نیز از ماده 14 به بعد آیین نامه پیش بینی گردیده بود. تعداد بسیاری از احکام مربوط به عمال رژیم گذشته با صدور کیفر خواست توسط دادسراهای انقلاب وقت توسط شعب دادگاه های انقلاب صادر و به مرحله اجرا در آمد.
با تصویب اصل 49 قانون اساسی و مالا تعیین مصادیق اصل مرقوم و تصویب مقرراتی قانونی در همین چرخه، از جمله قانون الزام دولت جهت تهیه لایحه پیاده کردن اصل 49 مصوب 1360/5/20 و قانون نحوه اجرای اصل 49 مصوب 1363/5/17، شعب ویژه اصل 49 در شکل جدید آغاز به کار کرد. حدود صلاحیت شعب ویژه اصل 49 با نصب العین داشتن تبصره ماده 5 قانون نحوه اجرای اصل 49 مصوب 1363/5/17 مجلس شورای اسلامی شامل رسیدگی به وضعیت این افراد که در رژیم گذشته مصدر کار بوده اند می شد: کارمندان ساواک منحله، اعضا و فعالین تشکیلات فرماسونری و مرتبطین با سازمان های جاسوسی، وزراء و معاونین آنها، استانداران، سفرا، روسای بانک مرکزی و بانک های خصوصی و دولتی، مدیران سازمان های دولتی، نمایندگان مجلسین سابق، روسای دیوانعالی کشور و دادستان های کل کشور و روسای دادرسی و دادستان های ارتش، امرای ارتش و ژاندارمری و شهربانی، صاحبان کارخانه ها، کاباره ها و دایرکنندگان اماکن فحشا و صاحبان سینما و تئاتر و استودیو، اشخاص ناظر بر طرح مراکزی چون سازمان زندان ها، مراکز اطلاعاتی، پایگاه های سری و مقاطعه کارانی که خارج از میزان مقرر و بدون رعایت ضوابط ظرفیت ارجاع کار در یک گروه، ظرفیت ارجاع کارشان تغییر داده شده است. اشخاصی که دارای نمایندگی انحصاری شرکت های بزرگ خارجی بوده اند، شرکت های پیمانکاری و ساختمانی و مهندسی و بازرگانی از اقربای پهلوی یا اقربای درجه یک نظامات مملکتی به شرح قانون منع مداخله کارکنان مصوب 1337 در آن صاحب سهم بوده اند و کلیه اشخاصی که مبادرت به فروش یا تصاحب اراضی موات و مباحات اصلی کرده اند. بر اساس ماده 5 قانون، دادستان موظف بود دلایل نامشروع بودن اموال افراد یاد شده را احصاء و به دادگاه اعلام تا حکم متقضی در این خصوص صادر گردد. در اوایل سال 1361 و به منظور بررسی دقیق تر راجع به احکام دادگاه های انقلاب اسلامی با محوریت موضوع احصاء شده در موارد فوق، دادگاه عالی انقلاب اسلامی که مقر آن در شهر قم بود ایجاد تا نسبت به احکام صادره از محاکم انقلاب و نوعا ناظر بر مصادره اموال رسیدگی مجدد (تجدید رسیدگی) گردد. تعدادی از احکام صادره از شعب دادگاه های انقلاب توسط دادگاه عالی نقض و یا با ایراد نقص در احکام صادره تجویز به شروع رسیدگی گردید. دادگاه مذکور تا زمان هیات های قضایی مجری فرمان حضرت امام (ره) دایر بود.
در تاریخ 1365/10/23 حضرت امام راحل (ره) با صدور دستوری به آیه ا... موسوی اردبیلی در آن زمان مسوولیت دیوانعالی کشور را به عهده داشت مقرر کردند که کلیه اموال مجهول المالک که از پیدا شدن صاحبان آنها ایجاد یاس شده تحت نظارت هیاتی مرکب از نماینده رییس دیوانعالی کشور و نمایندگان رییس جمهور و نخست وزیر به فروش درآید و در مصرف شرعی آن که فقرا هستند برسد. ضمنا تاکید گردید که خانواده های شهدا و بمباران ها و سیل زدگان اولی هستند و آنچه در معرض تلف است و امید به پیدا شدن صاحبانش نیست با نظارت هیات مذکور فروخته شده و برای صاحبانش نگهداری شود. با این دستور عملا هیات های قضایی مجری فرمان حضرت امام (ره) تشکیل گردید.

شعب رسیدگی کننده مرکب از قضات منصوب از ناحیه شورای عالی قضایی وقت متولی تعیین تکلیف راجع به اموال رها شده افراد و نوعا مجهول المالک بودند قضات این هیات ها پس از احراز عدم حضور مالک در ایران و به منظور پرهیز از تضییع مال، نسبت به صدور رای فروش اموال و نگهداری وجه حاصل از فروش در حساب امانی اقدام می کردند. احکام هیات های یاد شده با تایید آیت ا ... موسوی اردبیلی قطعی و لازم الاجرا بود. این هیات ها تا سال 1368 نیز دایر بودند.

در مورخ 1368/2/6 حضرت امام (ره) طی نامه ای خطاب به آقای عسگر اولادی، حجج اسلام آقایان مهدی کروبی و حسن صانعی را به عنوان نمایندگان خود راجع به وجوه و اموال مجهول المالک، بلاصاحب، ارث بلا وراث و اموالی که بابت تخمیس و خروج از ذمه و اجرای اصل 49 قانون اساسی و دیگر قوانین در اختیار ولی فقیه است نصب کردند و مقرر گردید نامبردگان از طرف ولی فقیه هرگونه صلاح می دانند در تمام ابعاد فروش، نگهداری و اداره مال اختیار داشته باشند و نیز تاکید شد که کلیه در آمده ای حاصله در موارد مقرره شرعیه مصرف شود و در حد توان به بنیاد جانبازان و موارد دیگر مورد نظر کمک و مساعدت شود. با این دستور عملا اجرایی فرمان حضرت امام (ره) تشکیل گردید. در واقع ستاد مرقوم به عنوان نهاد اجرایی اداره کننده اموال موضوع احکام شعب ویژه اصل 49 در تمامی ابعاد فروش و نگهداری تعیین گردید.

نکته مهم که در فرمان حضرت امام (ره) آمده بود مصادیق احصاء شده صلاحیت رسیدگی شعب ویژه بود که علاوه بر موارد مقرره در اصل 49، در خصوص اموال بلاصاحب، ارث بلا وارث، مجهول المالک، تخمیس و خروج از زمه نیز می بایستی تعیین تکلیف گردیده و حکم لازم صادر می شد. به همین منظور و برای اینکه حکم قضایی لازم در این خصوص صادر شود امام راحل (ره) در مورخ 1368/2/28 طی نامه ای خطاب به آیه ا... موسوی اردبیلی، حجت الاسلام نیری را به عنوان قاضی پرونده های موضوع فرمان (اموال بلاصاحب، ارث بلا وارث، مجهول المالک، تخمیس خروج از ذمه و اصل 49 ) منصوب کردند و با این توضیح شعب ویژه اصل 49 قانون اساسی در تهران و مراکز استان ها تشکیل و قضایی با ابلاغ ویژه مبادرت به صدور آرای موضوع اصل 49 و فرمان امام (ره) کردند. آرای صادره پس از تایید جناب حجت الاسلام نیری قطعی و لازم الاجرا بود. اموال مسبوق به سرپرستی نهادهای انقلابی له نهاد مرقوم تملیک و در غیر این صورت به نفع ستاد اجرایی حکم لازم صادر می شد.

پس از ارتحال حضرت امام، مقام معظم رهبری طی دستور مورخ 1368/6/16 جناب آقای نیری را در سمت خود ابقا و به علاوه در مورخ 1370/7/17 راجع به مصادیق اصل 49 و سایر موضوعاتی که در حیطه و صلاحیت شعبه ویژه اصل 49 بود دستوراتی را صادر کردند. بر این اساس در مطلع احکام صادره از شعب ویژه اصل 49 اشاره دستورات مورخ 1368/2/6، 1368/16/6 و 1370/7/17 می گردید. در تاریخ 1379/3/10 با توجه به کناره گیری جناب آقای نیری از سمت ریاست دادگاه های ویژه اصل 49 مقام معظم رهبری طی دستورالعملی با تاکید بر واگذاری پرونده هاس موضوع اصل 49 به تشکیلات قضایی مقرر کردند که امر رسیدگی به پرونده های اصل 49 توسط شعبی از دادگاه های انقلاب اسلامی در تهران و مراکز استان ها صورت پذیرفته و قضات دادگاه ها با ابلاغ ویژه رییس قوه قضاییه منصوب گردیده و مرجع تجدید نظر آن شعبی از دادگاه های تجدید نظر یا دیوانعالی کشور باشد البته بعد ها در عمل صرفا شعب خاصی از تجدید نظر نسبت به تجدید نظر احکام صادره از دادگاه های اصل 49 رسیدگی کردند همچنین مقرر گردید آیین نامه ای توسط رییس قوه قضاییه تصویب و به عنوان شیوه رسیدگی شعب ویژه در قالب جدید نصب العین قرار گیرد. آیین نامه مورد نظر در 30 ماده و 28 تبصره در مورخ 1380/7/28 به تصوسی رییس قوه قضاییه رسیده و برای اجرا ابلاغ گردید.

نکته مهم در آیین نامه یاد شده، ماده 22 آیین نامه است که مقرر داشته: «احکام صادره از هیات های قضایی و محاکم رسیدگی کننده به پرونده های مربوط به فرامین حضرت امام و مقام معظم رهبری که تا تاریخ 1379/3/10 تنفیذ گردیده قطعی و غیر قابل تجدید نظر (تحت هر عنوانی از قبیل واخواهی، اعاده دادرسی، فرجام خواهی و ...) بوده و از هر حیث تابع مقررات و ضوابط حاکم بر زمان صدور حکم می باشد»، بدین ترتیب احکام سابق الصدور تا تاریخ 1379/3/10 که توسط هیات های قضایی و شعب ویژه اصل 49 صادر و حسب مورد به تایید آیه ا... موسوی اردبیلی و یا حجت الاسلام نیری رسیده از سوی محکومین پرنده غیرقابل اعتراض و غیر قابل رسیدگی مجدد می باشد. البته چنانچه ادعای حقی نسبت به این اموال از ناحیه اشخاص ثالث مطرح شود این ادعا در راستای رای وحدت رویه 581 مورخ 1371/12/2 دیوانعالی کشور قابل طرح در شعبه ویژه صادر کننده رای می باشد و ماده 22 آیین نامه متضمن منع رسیدگی مجدد راجع به شخص محکوم علیه پرونده است نه افرادی که در قالب اعتراض ثالث نسبت به اموال موضوع دادنامه صادره حق خود را مطرح می کنند.

دسته بندی احکام صادره از حیث تاریخ صدور

با توضیحی که داده شد احکام صادره توسط شعب ویژه اصل 49 را می توان به دو دسته قبل از تاریخ 1379/3/10 و پس از آن تقسیم بندی کرد. با توجه به صراحت ماده 22 آیین نامه احکام صادره قبلی از این تاریخ قطعی است. مع الوصف با توجه به استقرار هیات 7 نفره رسیدگی به اشتباهات بین راجع به احکام صادره از شعبه ویژه، از سوی رییس قوه قضاییه که در راس آن معاون اول ریاست قوه (سابق) بوده و درواقع نوعی اعمال ماده 2 قانون وظایف و اختیارات رییس قوه قضاییه تلقی می گردد در صورتی که این هیات احکام صادره قبلی و نیز احکام جدید صادره را که قطعی گردیده خلاف بین شرع بداند با اعلام اشتباه پرونده را خدمت رییس قوه قضاییه ارسال تا در صورت تاکید رسیدگی مجدد صورت پذیرد.همچنین بر اساس ماده 29 آیین نامه میتوان از هیات سه نفره موضوع این ماده در خصوص احکام سابق الصدور و نیز احکام جدید صادره رفع ابهام و رفع تعارض کرد.با این موضوع به غیر از موضوع رفع ابهام از حکم ( در صورتی که ابهام زا باشد) و یا تعارض احکام (چنانچه حکم معارض صادر شده باشد) و یا رسیدگی پرونده در هیات 7 نفره امکان تجدید رسیدگی از ناحیه محکوم علیه نسبت به احکام صادره تا تاریخ 1379/3/10 وجود ندارد. در خصوص احکام صادره پس از این تاریخ نیز چنانچه حکم به قطعیت رسیده باشد (حسب مورد توسط شعبه ویژه تجدید نظر، در صورت تجدید نظر خواهی ویا شعب دیوانعالی کشور با فرض فرجام خواهی) چنانچه احکام صادره مشمول اشتباه بین باشد میتوان موضوع را در هیات 7 نفره طرح و یا چنانچه احکام صادره مبهم باشد یا احکام معارض صادر شده باشد می توان از هیات سه نفره موضوع ماده 29 رفع ابهام و رفع تعارض کرد.

پس قلمرو و حیطه عملیاتی وکیل در اینگونه احکام صرفا از حیث میزان سرپرستی و خمس و یا تخصص مستثنیات و مانورهای حقوقی در محدوده حکم و اجرای آن می باشد.مثلا چنانچه نهاد مربوطه در کارشناسی اموال برای تعیین خمس و سرپرستی مراقبت لازم را معمول نداشته می توان به آن اعتراض کرده راسا تقاضای اجرای حکم را به وسیله قاضی اجرای احکام خواستار شد. لازم به ذکر است که در حال حاضر دو شعبه تجدید نظر (36.21) در دادگاه انقلاب مستقر بوده که کلیه پرونده های اصل 49 در تهران و یا مراکز  استان ها جهت رسیدگی تجدید نظر به این دو شعبه ارجاع می گردد.

تقسیم بندی احکام صادره از حیث نوع و جنس احکام

بطور کلی احکام صادره توسط شعب ویژه اصل 49 را می توان  به سه دسته کلی تقسیم کرد: 
1-احکام مصادره، 2-احکام تملیکی و 3-احکام ناظر بر تعلق خمس و حق سرپرستی

1-احکام مصادره

براساس ماده 11 آیین نامه، اموال افرادی که از کشور خارج و با گروهک های محارب و جواسیس سیا و مانند آنها در ارتباط باشند از امان خارج و با حکم دادگاه مصادره می شود.
در مورد این عده وکیل یا ولی قهری اعتباری ندارد.
در خصوص این عده و نیز مصادیق حکم حکومتی امام (ره) (وابستگان نزدیک رژیم گذشته) که حکم مصادره اموال در خصوص آنها صادر می گردد،با احراز استحقاق برای آنان مستثنیاتی شامل منزل مسکونی متعارف و اثاث البیت در نظر گرفته خواهد شد.البته لازم به ذکر است که تخصیص مستثنیات عادتا منوط به مراجعه محکوم علیه حکم است ( ماده 19 آیین نامه و تبصره 1 آن) همچنین گفته می شود که احکام حکومتی قابل تسری به اقارب است اگرچه در احکام  صادره اقارب محکوم نیز مشمول تلقی می شوند لیکن قید اقارب در این گونه احکام خصوصیتی ندارد و چنانچه اقارب محکوم (شامل زن،والدین و فرزندان) اثبات کنند که از ناحیه محکوم علیه دادنامه تحصیل مال نکرده اند از شمول حکم خارج خواهند شد.این معنا به خوبیی از دستورات مکتوب حاکم شرع شهید آیه ا... قدوسی و آیه ا... محمدی گیلانی و حجت الاسلام نیری پیداست که تسری رای به اقارب منوط به تحصیل مال وی از ناحیه محکوم اصلی است.

2-احکام تملیکی

افرادی که تا پایان جنگ تحمیلی از کشور خارج و اموالشان تحت سرپرستی قرار گرفته باشد و دلیلی علیه آنها به دست نیامده اموالشان به نام ستاد اجرایی تملک و پس از کسر مطالبات دولت و خمس و سرپرستی بقیه در حساب امانی باقی می ماند تا در صورت مراجعه خود و یا وکیل به آنها مسترد شود (ماده 13 آیین نامه) ملاحظه می شود ماهیت این نوع احکام نوعی سلب مالکیت از عین مال و پرداخت بهای مقوم تاریخ قطعیت رای پس از کسور خمس و سرپرستی است. چنانچه قبل از تملیک اموال به نام ستاد اجرایی،مالک، ورثه و یا وکیل آنان به دادگاه مراجعه و آمادگی خود را برای پرداخت محکوم به اعلام کند دادگاه ضمن توقف کردن تملیک اموال، دستور لازم را جهت اخذ بدهی های موضوع دادنامه (حداکثر ظرف مدت 6 ماه از تاریخ توقف) و تحویل اموال به آنان صادر می کند (تبصره 2 ماده 13 آیین نامه) با توجه به اینکه مصادیق این گونه احکام عادتا افرادی هستند که بلحاظ تعیین تکلیف قطعی نسبت به مال آنان، مشمول حکم قرار می گیرند لهذا با مراجعه به کشور و با فرض عدم تملیک اموال به نام ستاد اجرایی مثلا عدم اخذ سند مالکیت در خصوص اموال غیر منقول) امکان اعاده عین مال به آنها کاملا فراهم می شود در واقع در این موقعیت خاص حکم تملیکی مبدل به رفع توقیف و اخذ سرپرستی و خمس می گردد.

ملاک محاسبه حق پرستی، تقویم ارزش کارشناسی و منافع حاصله در زمان قطعیت رای به ازای هرسال 5% از تاریخ شروع سرپرستی تا تاریخ قطعیت حکم است و چنانچه از اموال سرپرستی عملی نشده باشد به ازای هرسال 2/5% اخذ خواهد شد (حق سرپرستی غیر عملی) در خصوص سرپرستی غیر عملی ملاک محاسبه، ارزش کارشناسی اموال از تاریخ رها شدن مال و در صورت معلوم نبودن، از تاریخ صدور قرار سرپرستی لغایت قطعیت حکم است (ماده 16آیین نامه) در صورتی که فردی قبل از پایان جنگ تحمیلی از کشور خارج و اموالش تحت سرپرستی واقع لیکن مدرکی علیه وی به دست نیامده باشد در صورت مراجعه مالک، وکیل، ولی قهری یا ورثه وی تا قبل از صدور حکم قطعی با اخذ حق سرپرستی و خمس (در صورتعلق)، اموال به وی مسترد خواهد شد. (ماده 15 آیین نامه) در مورد صدور حکم تملیک و اخذ سرپرستی و اخذ سرپرستی و خمس در صورت مراجعه مالک و عدم تکافوی مانده بهای مقوم یک منزل مسکونی از شمول خمس و سرپرستی معاف است (تبصره 4 ماده 19) بهای مقوم اموال موضوع این نوع احکام به ماخذ قطعیت رای محاسبه خواهدشد.

پس چنانچه حکمی در سال 77 صادر و در سال 78 توسط جناب حجت الاسلام نیری تنفیذ شده باشد در صورتی که مقرر باشد  بهای مقوم اموال به مالک پرداخت شود به تاریخ کارشناسی سال 78 به وی پرداخت خواهد شد بداهتا خمس و سرپرستی نیز تا همین تاریخ برای وی محاسبه خواهد شد.
پس از صدور حکم به تملیک یا ضبط یا تحویل مال به مالک، تخلیه واحد مورد نظر با اجرای احکام بوده و واحد مزبور ظرف مدت دو ماه ملزم به تخلیه، رفع تصرف و خلع ید خواهد بود.در این خصوص چنانچه متصرف مدعی حقی از عین یا منافع آن باشد و دلایلی هم ارایه کند در این صورت قاضی مجری حکم یک ماه به وی مهلت می دهد تا به دادگاه صلاحیتدار مراجعه و در صورتی که ظرف دو ماه از تاریخ مهلت مذکور قراری دایر بر تاخیر اجرای دستور به قسمت اجرای دستور به قسمت اجرا ارایه نکند عملیات اجرایی ادامه خواهد یافت. مقررات مربوط به دادرسی فوری در این خصوص لازم الرعایه می باشد (ماده 17 آیین نامه). در مورد این ماده لازم بذکر است که بسیاری از واحد های مسکونی و یا تجاری متعلق به مالک در اختیار متصرفین و مستاجرین مختلف (چه آنها که ایادی متلقی از مالک سابق داشته اند و چه ایادی متلقی از نهادهای سرپرستی کننده مال) با فرض صدور رای به نفع نهاد مربوطه و یا اعاده مال به مالک، با توجه به منطوق ماده 27 آیین نامه از تصرف و یا مستاجر حسب مورد رفع ید گردیده و اموال مربوطه آزاد خواهد شد.در اینخصوص حتی اگر مغازه ای بدون فروش سرقفلی اجاره داده شده باشد مقررات روابط موجر و مستاجر سال 56 در این خصوص لازم الرعایه نبوده و مستاجر محکوم به تخلیه از از طریق واحد اجرای دادگاه انقلاب خواهد بود.

3-احکام ناظر بر تعلق خمس و حق سرپرستی 

در کلیه مواردی که حکم برائت فرد موضوع پرونده صادر گردیده مقرر می گردد که با پرداخت خمس و حق سرپرستی عین مال به وی اعاده شود، میزان خمس یک پنجم ارزش اموال محاسبه و نیز حق سرپرستی وفق ضوابطی که پیشتر اشاره رفت محاسبه و مال به وی مسترد خواهد شد. یک‌ باب منزل مسکونی متعارف از شمول خمس و‌سرپرستی معاف می باشد. چنانچه مقرر گردیده باشد دو خمس پرداخت شود (در مورد اموال مخلوط به حرام) دو خمس مربوط 36% خواهد بود یعنی ابتدائا یک خمس کسر و سپس از مانده مال (80%) یک خمس دیگر اخذ که جمعا 36% خواهد بود. حق سرپرستی مقدم بر تخمیس است یعنی ابتائا حق سرپرستی نهاد مربوطه حسب مورد (سرپرستی عملی یا‌ غیر عملی) محاسبه و سپس خمس مال اخذ خواهد شد. ماده 30 آیین نامه مقرر داشته «محکوم علیه مکلف است حداکثر ظرف مدت 6 ماه از تاریخ قطعیت رأی محکوم به را تأدیه کرده و یا با توافق محکوم به ترتیب پرداخت آن را بدهد در صورت استنکاف طبق قوانین و مقررات جاری عمل خواهد شد» رویه عملی شعب اجرای احکام دادگاه های ویژه در خصوص خمس و سرپرستی این است که در صورت عدم پرداخت وجوه مورد نظر، حق سرپرستی یا خمس حسب مورد از عین مال اخذ خواهد شد.

تحولات اخیر در ارتباط با اصلاح آیین نامه الغای تنفیذ وکالتنامه های خارج از کشور 

وکالت نامه های خارج از کشور:

پیش از این با توجه به بخشنامه های متعدد دادستانی کل در ارتباط با ضرورت تأیید وکالت نامه های ارسالی از خارج از کشور، وکالتنامه ها ابتدائا به دایره تنفیذ وکالتنامه هدایت می گردید تا چنانچه سابقه حکمی و یا مشکل خاص دیگری متوجه موکل یا وکیل وکالتنامه نباشد تأیید و در غیر اینصورت دادگاه مربوطه تعیین تکلیف کند. لیکن در ابتدای سال جاری با تصمیمات متخذه توسط دادستانی کل کشور ضرورت تنفیذ وکالتنامه های ارسالی از خارج منتفی گردیده و در حال حاضر این نوع وکالتنامه ها اعتبار وکالتنامه های رسمی تنظیمی در داخل کشور را داشته و میتواند مستند رسمی نقل و انتقال توسط وکیل متن سند واقع شود. البته چنانچه موکل این نوع وکالتنامه از افرادی باشد که دارای سابقه‌حکمی بوده و یا ممنوع المعامله بودن و امکان امضای سند توسط وی از‌طرف دفترخانه به دادگاه انقلاب هدایت می گردد. بداهتا چنانچه فرد مورد نظر دارای سابقه حکمی مصادره باشد رفع ممنوعیت معامله از وی مشروط به تحصیل مال جدید پس از تاریخ حکم خواهد بود زیرا اموال‌ وی قبل از تاریخ رأی مشمول حکم تلقی و امکان رفع ممنوعیت کلی برای وی فراهم نخواهد بود.

اصلاح آیین نامه

در تاریخ 86/7/2 ماده 6 آیین نامه حذف و‌مواد 5 و‌ 18 آن اصلاح و 2 ‌تبصره به ماده اخیر الحاق گردید.آیین نامه اصلاحی به تایید مقام معظم رهبری نیز رسیده.ماده 5 و 6 سابق در فصل دوم آیین نامه در برگیرنده صلاحیت دادگاه های اصل 49 بود. مواردی که در مواد 5 احصاء گردیده بود به قرار زیر می باشد:
- صلاحیت رسیدگی به پرونده های موضوع اموال در اختیار ولی فقیه
-رسیدگی به پرونده های موضوع اصل 49
-رسیدگی به دعاوی اشخاص موضوع رای وحدت رویه 581 مورخ 71/12/2
همچنین ماده 6 سابق که حذف گردید مصادیق اموال مربوط به ولی فقیه را شامل می شد که عبارت بود از :
- اموال موضوع حکم حکومتی مورخ 57/12/9 حضرت امام (ره)
-اموالی که در اجرای اصل 49 قانون اساسی و دیگر قوانین در اختیار ولی فقیه قرار می گیرد
-کلیه وجوه و اموال مجهول المالک
-بلاصاحب و بلا وارث
- اموالی که بابت تخمیس و خروج از ذمه در اختیار ولی فقیه قرار می گیرد
-اموال افرادی که از کشور خارج و با گروهک های محارب ( گروه های باغی، صهیونیست ها و جواسیس سازمان سیا و مانند آنها) ارتباط دارند.
در حال حاضر با حذف کل ماده 6 و اصلاح ماده 5 صلاحیت دادگاه های اصل 49 منحصر به موارد زیر است:
1- رسیدگی به اموال موضوع حکم حکومتی مورخ 57/12/9 حضرت امام (ره)
2- رسیدگی به پرونده های موضوع اصل 49
3- رسیدگی به دعاوی اشخاص موضوع رای وحدت رویه 581 مورخ 71/12/2
4- رسیدگی به اموال افرادی که از کشور خارج و با گروه های محارب (گروه های باغی، صهیونیست ها و جواسیس سازمان سیا و مانند آنها) ارتباط دارند
علاوه بر این ، ماده 18 آیین نامه نیز به شرح زیر اصلاح گردید:
از تاریخ اصلاح این ماده اموال به جا مانده افرادی که از کشور خارج شده اند چنانچه مشمول اصل 49 قانون اساسی و ماده 11 آیین نامه نباشد طبق قوانین جاری کشور مراجع صالحه رسیدگی خواهد شد.
تبصره 1: اجرای مفاد مواد فوق مشمول احکام سابق الصدور نمی شود.
تبصره 2: پرونده های مربوط به اموال غیر منقول و زمین های بزرگ که قبل از لازم الاجرا شدن این ماده به شعبه ویژه اصل 49 دادگاه های انقلاب اسلامی ارجاع شده است برابر مقررات زمان ورود ارجاع و رسیدگی می شود.
با اصلاح مواد مرقوم در حال حاضر صرف خروج فرد از کشور موجبی برای تشکیل پرونده و مالا تعیین تکلیف اموال وی نمی شود، مگر اینکه فرد مورد نظر از مصادیق احصاء شده در ماده 5 اصلاحی باشد. ضمنا ماده 18 مقرر کرد که رسیدگی توسط محاکم صالحه صورت خواهد پذیرفت اگرچه این ماده مرجع صالحه را معرفی نکرده است لیکن با توجه به عمومات مربوطه علی القاعده می بایستی این رسیدگی در مدار اختیارات ادراره امور سرپرستی و شعبه دادگاه مستقر در آن باشد زیرا مرجع صالح برای رسیدگی به امور غایین دادگاه عمومی (ویژه امور حسبی) است که محل استقرار آن در داسرای امور سرپرستی و صغار می باشد. در حال حاضر رسیدگی به این نوع پرونده ها در هاله ای از ابهام و بلاتکلیفی قرار دارد و عملا این بخش رها شده است.

دعاوی موضوع رای وحدت رویه 582 مورخ 71/12/2 

بر اساس رای وحدت رویه 581 مورخ 71/12/2 هیات عمومی دیوانعالی کشور رسیدگی به ادعای اشخاص حقیقی و حقوقی نسبت به اموالی که دادگاه های انقلاب آن را مصادره کرده است در صلاحیت ذاتی شعبه صادر کننده رای است. پیش از این به موجب رای وحدت رویه شماره 575 مورخ 71/2/29 دیوانعالی کشور مرجع صالح برای طرح این نوع دعاوی محاکم عمومی دادگستری تشخیص داده شده بود لیکن به فاصله حدود 9 ماه رای وحدت رویه سابق الغاء و با اعمال تجدید نظر در آن مرجع صالح و ذاتی برای طرح این نوع دعاوی، دادگاه انقلاب و شعبه صادرکننده رای تشخیص داده شد شاید این نخستین باری باشد که هیات عمومی دیوانعالی کشور در رای قبلی خود تجدید نظر کرده و عملا با الغای آن رای دیگری را جایگزین کرده است. مع الوصف جای این سوال باقی است که چنانچه ادعایی از ناحیه شخص ثالث در خصوص خمس مال محکوم طرح گردد آیا این موضوع در شمول رای وحدت رویه قرار می گیرد و می بایستی این ادعا را در شعب ویژه اصل 49 مطرح کرد یا خیر؟ از یک سو با توجه به صراحت عبارت مندرجه در رای وحدت رویه به اینکه ...... اموالی را که دادگاه های انقلاب مصادره کرده اند .......... می بایستی قایل به این نطریه شد که ترتیب خمس بر مال محکوم مصادره مال تلقی نمی شود و طرح این نوع دعاوی خارج از شمول رای وحدت رویه تلقی می گردد ولیکن با توجه به رویه عملی و اینکه با فرض احاله این نوع پرونده هابه محاکم عمومی مرجع رسیدگی کننده مجددا با استنباط از رای وحدت رویه، پرونده ها را به دادگاه انقلاب اعاده می کند و نظردیوانعالی کشور در موارد مشابه و اینکه به هر حال این ادعا به حکمی بر می گردد که از شعب ویژه اصل 49 صادر شده و ادعای راجع به اموال موضوع این احکام در صلاحیت ذاتی دادگاه های ویژه اصل 49 می باشد لهذا رسیدگی به این نوع ادعا ها نیز در صلاحیت محاکم ویژه خواهد بود.

در حال حاضر تعداد بسیاری از افراد که به نحو عادی مبادرت به خرید ملک از محکومین دادنامه های صادره از شعب ویژه کرده اند و موفق به انتقال رسمی پلاک نگردیده اند و یا انتقال رسمی صورت پذیرفته لیکن خلاصه معامله به اداره ثبت ارسال نشده و در دفتر املاک‌ ملک مورد نظر به نام ناقل قبلی پلاک می باشد، همچنین افرادی مه بدون اطلاع از جعلیت سند مبادرت به خرید ملک‌ کرده لیکن بعد ها کاشف به عمل می آید که عملیات جاعلانه نسبت به پلاک صورت پذیرفته نسبت ادعای خود را در شعب ویژه اصل 49 مطرح می‌کنند و اقدامات احتیاطی از قبیل اخذ دستور موقت دایر بر منع نقل و انتقال پلاک یا ممانعت از فروش آن توسط نهاد ذینفع را مطرح و‌با پرداخت خسارت احتمالی عملا اقدامات اجرایی‌را متوقف می‌کنند. لازم به ذکر است که طرح دعوی در راستای رای وحدت رویه 581 می بایستی اصولا در قالب اعتراض ثالث‌مطرح شود و شایسته این است که در ستون خوانده علاوه بر نهاد ذینفع (ستاد اجرایی و‌سایر نهاد ها) محکوم علیه دادنامه که اموال وی به نفع نهاد مربوطه مصادره گردیده نیز قید گردد و در صورت عدم اطلاع از آدرس وی، مجهول المکان عنوان و آگهی شود زیرا هرچند که بنا بر تحلیلی نهاد ذینفع قایم مقام اموال همان محکوم تلقی و این دو یک‌شخصیت پیدا می‌کنند لیکن با توجه به اینکه به هرحال تنظیم مبایعه نامه و یا هرگونه توافق دیگر مسبوق به امضا محکوم علیه دادنامه به عنوان ناقل بوده و در حال حاضر از وی سلب مالکیت شده و نهادی دیگر جایگزین اموال وی شده لهذا تمایز و تفکیک در دو شخصیت مورد نظر قابل قبول بوده و دعوی می بایستی به طرفیت هردو طرح گردد.
نکته ای ‌که در همین رابطه لازم به ذکر می‌باشد این است که بسیاری از افراد به عنوان خریدار با حسن نیت معاملاتی را با محکوم علیه دادنامه تنظیم و بعد ها کاشف به عمل می آید که وی مثلا ممنوع المعامله بود و یا اموال وی تحت سرپرستی قرار‌داشته و‌یا به نحوی حجر‌قانونی داشته و فاقد اهلیت لازم بوده است معمولا چنانچه حسن نیت خریدار ثابت شود و وی بتواند ثابت کند که ثمن معامله را پرداخت کرده و اصطلاحا خریدار با حسن نیت میباشد می تواند با استفاده از‌ تبصره 2ماده 9 قانون نحوه اجرای‌اصل 49 مصوب 1363 از تسهیلاتی برخوردار شود‌بر اساس این‌تبصره در صورتی که متصرف فعلی این گونه اموال و‌دارایی از جمله اشخاصی می باشد که نیاز او‌ضرورتا به استفاده از مال محرز‌بوده و‌درصورت استرداد دچار عسر و‌حرج خواهد شد، با عنایت به مصالح مجتمع اسلامی و بنا به تشخیص حاکم شرع تصمیمات مناسب اتخاذ خواهد شد » در حال حاضر شعب رسیدگی کننده به پرونده چنانچه فرد مورد نظر‌را خریدار با‌حسن نیت تشخیص دهند با اعمال مساعدت به وی معامله منعقده را تایید و‌حیب مورد با تشخیص شعبه رسیدگی‌کننده و درجه اعمال مساعدت، خریدار با حسن نیت را ملزم به پرداخت ثمن روز مبایعه نامه، یا‌ قیمت عادلانه پلاک و یا اولویت برای خرید پلاک‌ از نهاد ذینفع می کنند.

الغای بخش نامه ی مربوط به ضرورت تنفیذ وکالتنامه های ارسالی از خارج از‌کشور

پیش از این بر اساس بخش نامه هایی که از سوی دادستانی کل کشور به سازمان ثبت اسناد و املاک‌ ابلاغ شده بود ضرورت داشت وکالتنامه های تنظیمی در خارج از کشور جهت بررسی و تنفیذ وکالتنامه یه واحد مخصوصی در دادگاه ویژه اصل 49‌ و به تصدی قاضی مربوطه ارسال تا پس از بررسی سوابق وکیل و موکل چنانچه مانع قانونی وجود نداشته باشد مفاد وکالتنامه تنفیذ و در غیر این صورت برای بررسی به یکی از شعب ویژه ارسال شود.در فروردین ماه سال جاری دادستانی کل کشور با ابلاغ بخشنامه ای موضوع ضرورت تنفیذ این نوع وکالتنامه ها را منتفی اعلام کرد و نتیجتا در حال حاضر کلیه وکالتنامه های که در خارج از کشور تنظیم می شود بدون اینکه نیازی به مراجعه وکیل متن وکالتنامه به دادگاه ویژه اصل 49 و تنفیذ مندرجات آن باشد به عنوان سند رسمی همانند سایر وکالتنامه های رسمی که در داخل کشور تنظیم می گردد قابلیت ارایه به دفاتر اسناد رسمی به منظور انتقال پلاک یا تحصیل هر نوع مال دیگری را دارد. 

نوشته : حسین بهنام رودسری

منبع : مقاله

---

مطالب مرتبط

افراز چیست و چه تفاوتی با تفکیک و تقسیم دارد ؟ - وکیل افراز

رای شماره 2805 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بد سرپرست مصوب 1392 06 31

قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 10 03 با اصلاحات و الحاقات بعدی

دستوالعمل اجرایی قانون نحوه اجرای اصل 49قانون اساسی

رای شماره 696 مورخ 1399-05-21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

آیین نامه نحوه رسیدگی به پرونده های موضوع اصل 49قانون اساسی مصوب 1380,07,28

رای دیوان عدالت اداری در رابطه الزام به خرید لباس فرم دانش آموزی